به گزارش خبرنگار صبح مشرق، مسعود پل‌مه در نشست خبری شصت و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به فعالیت این انجمن در تمام حوزه های حمل و نقل دریایی و بندری اظهار داشت: دریا و بندر سرمنشا تحول اقتصادی کشورهاست و در ایران نیز ۹۵ درصد تجارت از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه واردات ما دریا محور است، تصریح کرد: براساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران متأسفانه اقتصاد ما واردات محور بوده و ۹۰ درصد آن از طریق دریا انجام می شود. همچنین بیش از ۹۹ درصد صادرات محصولات نفتی و فرآورده های آن نیز از طریق دریا انجام می شود.

پل مه با تأکید بر اینکه ۲۷۰ عضو حقوقی در انجمن کشتی رانی حضور دارند، در خصوص تأثیر تحریم ها بر حمل و نقل دریایی تأکید کرد: اولین نقطه برخورد اقتصاد ما با تحریم، بخش دریا بود. به واسطه خروج یک جانبه آمریکا از برجام بیش از ۲۰ شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی در جهان که به عنوان لاینرهای دریایی شناخته می شوند، بنادر ما را ترک کردند. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از برجام در لیست تحریم ها بودند، پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر به لیست تحریم ها بازگردانده شدند.

دبیرکل انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته ادامه داد: پس از اعمال تحریم های آمریکا شرکت های بیمه حمل و نقل دریایی (P and I club) که طیف گسترده ای از خدمات دریایی به شرکت های کشتیرانی دنیا ارائه می دهند و تعداد آنها نیز محدود است، با توجه به اینکه بخش مهمی از سهام این شرکت در اختیار امریکایی هاست، لذا این شرکت ها عمدتا در حال حاضر به شرکت های لاینری دنیا که به ایران سفر کنند، خدمات نمی دهند. از این رو شرکت های لاینری حاضر به ورود به بنادر ایران نیستند ضمن اینکه شرکت های بیمه گر حمل و نقل دریایی نیز به دلیل تحریم ها به شناورهای ما خدمات نمی دهند و اگر کشتی های خارجی بخواهند وارد آب های  ایران شوند از شمول بیمه این شرکت ها خارج می شوند.

وی افزود: در دوره تحریم های پیش از برجام، در ایران دو موسسه P& i تأسیس شد با توجه به اینکه این دو موسسه با شرکت های بیمه گر خارجی تفاهم نامه دارند، از همین رو شرکت های کشتی رانی خارجی و بنادر دیگر کشور ها نیز بیمه این کشورها را می پذیرند. ضمن اینکه اگر کشتی های خارجی وارد آب های ایران شوند، تحت بیمه این دو موسسه ایرانی قرار می گیرند.

این فعال حمل و نقل دریایی درباره ریزش نیروهای کار در امور دریا پس از تحریم ها، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۰ درصد نیروهای فعال در حوزه حمل و نقل دریایی در پی تحریم های جدید آمریکا تعدیل شدند.

پل مه در خصوص هزینه های شرکت کشتی رانی اظهارداشت: در حال حاضر این هزینه ها به صورت ارزی از ما اخذ می شود در حالی که در سال گذشته نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان محاسبه می شد اما در حال حاضر با احتساب ارز نیمایی نیز ۸ هزار تومان بر شرکت های کشتیرانی تحمیل می شود که به معنای افزایش ۳.۵ برابری خدمات دریایی است که دولت به عنوان خدمات بندری از شرکت های کشتیرانی اخذ می کند.

در ادامه این نشست امید ملک رئیس هیئت مدیره انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته  با بیان اینکه پس از اعمال تحریم بیش از ۳۰ درصد حجم مبادلات بازرگانی ما در حوزه واردات و ترانزیت کاهش یافته است، گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در حوزه صادرات کاهشی نداشتیم.

ملک در پاسخ به پرسشی در خصوص پرداخت هزینه های بیمه ای بازماندگان کشتی سانچی، تصریح کرد: شرکت ملی نفت کش تاکنون پرداختی هایی به خانواده بازماندگان این سانحه پرداخت کرده است.

وی افزود: غرق شدن کشتی سانچی نماد مداخلات مدیریت دولتی در فعالیت های بازرگانی و تجاری است. وقتی یک شرکت دولتی وارد فعالیت کشتی رانی می شود، به چنین مشکلی برخواهیم خورد.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته تاکنون طرفین این سانحه شکایت خود را به دادگاهی که قرار است در چین برگزار شود، ارائه داده اند و شرکت های بیمه ای P&I براساس رأی دادگاه به مبلغ دیه را پرداخت خواهند کرد. پیش بینی ما این است که در اواخر سال ۲۰۱۹ حکم این دادگاه صادر شود.

ملک با تأکید بر اینکه هزینه دموراژ کشتی ها در بنادر بسیار بالاست، خاطرنشان کرد:به عنوان مثال تنها در یک مورد کشتی سویا بیش از ۶۰۰ هزار دلار هزینه بر شرکت های کشتی رانی تحمیل می شود.

به گفته وی در حال حاضر وضعیت مالکان کشتی های سنتی و کوچک ایرانی بسیار اسفناک است چرا که کالایی وجود ندارد و بخش عمده ای از شناورهای زیر سه هزار تن به دلیل نبود بار امکان فعالیت اقتصادی ندارند.

در پایان این نشست محمد نیک پی عضو هیئت مدیره انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته اظهار داشت: علاوه بر بنادر آمریکا، بنادر بسیاری از دیگر کشورها نیز ورود کشتی های ایرانی به این بنادر را تحریم کرده اند چرا که در صورت صدور اجازه پهلو گیری به کشتی های ایرانی مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. با این حال در حوزه خلیج فارس هیچ یک از بنادر کشورهای حاشیه ای خلیج فارس، شناورهای ایرانی را تحریم نکرده اند.

انتهای پیام/۱۳۰۰۹۷